نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) به کلیات طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور رای دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، مهدی دواتگری در مخالفت با کلیات این طرح اظهار کرد: در ماده یک طرح پیش بینی شده که کلیات اقدامات جراحی برای پیشگیری از بارداری (وازکتومی، توبکتومی) مشمول 2 تا 5 سال حبس می‌شود. که البته در قانون معلوم نیست این مجازات در مورد پزشک صورت می‌گیرد یا کسانی که این عمل روی آنها انجام شده است.

وی افزود: براساس آمار وزارت بهداشت در سال 91 ،3 میلیون و 500 هزار نفر از وزارت بهداشت خدمات پیشگیری از بارداری گرفتند و تنها 3 درصد از اینها عمل جراحی انجام دادند حالا ما داریم برای این 3 درصد قانون می‌نویسیم همین باعث می‌شود این کار به شکل غیرقانونی در مطب‌ها انجام شود.

نماینده‌ی مردم مراغه در مجلس با اشاره به ابلاغ سیاست‌های جمعیتی از سوی مقام معظم رهبری خاطر نشان کرد: اشاره رهبری احتمالا به قانون تنظیم خانواده و جمعیت است که در سال 72 مصوب شد طبق آن قانون برای فرزند چهارم مرخصی زایمان و حق اولاد در نظر گرفته نمی‌شود ما باید این قانون را نسخ کنیم.

دواتگری با بیان اینکه نمی‌توان با زور و شلاق و زندان مردم را بچه‌دار کرد، گفت: باید اقدامات فرهنگی در این باره انجام شود و از طریق فرهنگ سازی، خانواده‌ها را تشویق کنیم و مشکلات مربوط به ازدواج و مسکن را حل کنیم.

وی در پایان گفت: از نمایندگان می‌خواهم برای حفظ حرمت مجلس به کلیات این طرح رای ندهند تا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که در کمیسیون فرهنگی مصوب شده در دستور کار قرار گیرد.

علی مطهری که به عنوان موافق کلیات این طرح سخن می‌گفت باتاکید برضرورت انجام اقدامات فرهنگی برای افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت اظهار کرد: ما هم قبول داریم که این مساله بیش از این که جنبه‌ی اقتصادی داشته باشد جنبه‌ی فرهنگی دارد و مردم باید با اراده خود این کار را انجام دهد.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گرایش به فرهنگ غربی و سبک زندگی غربی را از جمله دلایل کاهش جمعیت عنوان و خاطر نشان کرد:‌ما باید ابتدا موانع موجود را برطرف کنیم و سپس طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار قرار دهیم.

وی اضافه کرد: مساله عقیم کردن از سال 68 و به دنبال طرح کاهش جمعیت در کشور ما رایج شد.

در همان زمان فتوای امام(ره) به صراحت تاکید داشت که اگر عقیم کردن مرد و یا بستن لوله های زن به گونه‌ای باشد که قابل بازگشت باشد، جایز است و در غیر این صورت حرام است. این در حالی است که تعداد افرادی که معتقدند این کار اساسا قابل بازگشت نیست کم نبودند. بنابراین از همان ابتدا طبق فتوای امام(ره) عمل نشد و حتی گاهی خانمی که فرزند چهارم خود را به دنیا آورده بود دربیمارستان بدون اطلاع او را عقیم می‌کردند.

مطهری با بیان اینکه نرخ باروری در کشور در دهه 60 ، 6 بوده ادامه داد: در آن زمان متوسط تعداد فرزند خانواده‌ها 6 فرزند بوده و قرار بود با تنظیم خانواده به 4 برسیم که در سال 72 این اتفاق افتاد اما از سال 72 به بعد در این زمینه غفلت شد و اکنون نرخ باروری 1.6 است که بسیار پایین‌تر از استاندارد جهانی است در حالی که نرخ باروری کمتر از 2.1 خط قرمز است و به این معناست که جمعیت کشور به سوی پیر شدن در حال حرکت است.

سید حمید رضا طباطبایی که به عنوان دیگر مخالف کلیات این طرح سخن می‌گفت، با ضروری خواندن افزایش جمعیت بر اساس هدف گذاری مقام معظم رهبری اظهار کرد: این طرح اشکالات اساسی دارد به ویژه این که نظر مجلس این است که در افزایش جمعیت به کیفیت جمعیت توجه شود.

نماینده مردم نایین در مجلس ادامه داد: عقیم کردن افراد و جلوگیری از بارداری در زمانی اتفاق می‌افتد که افراد دارای بیماریهای صعب‌العلاج مثل ایدز و هپاتیت هستند و بیم این می‌رود که این بیماری به نسل بعد منتقل شود یا کسانی که سن بالا دارند و احتمال خطر معلولیت جسمی و ذهنی فرزندشان بالا است که در این صورت عقیم سازی این افراد کمک می‌کند نسل آینده سالم‌تر باشد.

وی ادامه داد: کجا فتاوای مشهور علما این بوده که عقیم کردن حرام است؟ ضمن این که نباید برای هر حرام شرعی مجازات تعیین کرد.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به پیش بینی مجازات حبس 2 تا 5 سال برای عقیم سازی در این طرح اشاره کرد و گفت: قرار بوده سیاست ما کاهش عناوین مجرمانه و کاهش استفاده از مجازات حبس باشد.

طباطبایی در پایان گفت: تصویب مجازات برای کاری که دلیل و حجیت شرعی بر حرمت آن نداریم، خلاف سیاست‌های کلی نظام است .

محمد صالح جوکار دیگر موافق کلیات این طرح با اشاره به بالا بودن میزان رشد جمعیت در سال 68اظهارکرد: در آن زمان دولت وقت در راستای کنترل جمعیت و با بسیج کردن دستگاههای فرهنگی و تبلیغی خطر انفجار جمعیت را کنترل کرد که بر اساس سیاست‌های کلی بود اما قانون تنظیم خانواده همچنان در دستور کار ماند تا به جایی رسیدیم که احساس خطر کردیم. با روند فعلی در 80 سال آینده جمعیت ایران 31 میلیون نفری خواهد بود که 47 درصد این جمعیت بالای 60 سال خواهند بود.

نماینده مردم یزد با اشاره به تشویق باردار شدن در کشورهای غربی خاطر نشان کرد: این خطاست که ما قانونی برای تسهیل جلوگیری از بارداری داشته باشیم. روندفعلی جایگزینی جمعیت در کشور هم منطقی نیست و بر اساس ضوابط و قانون شرع هم جلوگیری از جمعیت به این روش صحیح نیست.

نادر قاضی‌پور دیگر مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: هم اکنون تامین اجتماعی به فرزند چهارم دفترچه خدمات درمانی نمی‌دهد و اگر برای لغو این قانون فعلی اقدام نشود این طرح ابتر است. ضمن این که وزیر بهداشت هم در برنامه‌ی سلامت اصلاحی در این رابطه انجام نداده است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس اضافه کرد: در صورت تصویب این طرح ما شاهد سفسطه بازی پزشکان خواهیم بود. که اگر این فرد باردار شود دیسک کمر می‌گیرد ، بیمار خواهد شد و یا زیبایی‌اش را از دست می‌دهد.

وی در پایان با بیان این که هدف اصلی تغییر سیاست‌های گذشته و افزایش جمعیت است خاطر نشان کرد: 14 روش برای کنترل جمعیت وجود دارد که در این طرح تنها برای یک روش که عمل جراحی است مجازات تعیین شده است.

داود محمدی موافق دیگر کلیات این طرح با بیان این که سیاست‌های ابلاغی رهبری بهترین تدبیر برای جلوگیری از سالخوردی جمعیت اظهار کرد: شرایط کشور اقتضاء می‌کند در سیاست‌های کاهش جمعیت تجدید نظر شود.

وی ادامه داد: من با این که باید حبس زدایی شود موافقم اما این موضوع به معنی مخالفت با کلیات این طرح نیست. ما کلیات را تصویب می‌کنیم و بعد در جزییات اصلاحات لازم ا انجام می‌دهیم.

نماینده مردم قزوین یاد آور شد: این که گفته می‌شود چندین راه برای پیشگیری وجود دارد و در قانون فقط به دو راه اشاره شده درست نیست بلکه نام بردن از وازکتومی و توبکتومی در این طرح جنبه‌ی تمثیلی دارد و قانون گذار آنها را به عنوان نمونه ذکر کرده است.

وی در پایان با بیان این که درطرح افزایش نرخ باروری ضمن افزایش جمعیت به سلامت و ایمنی کودکان ومادران نیز توجه شده از نمایندگان خواست به کلیات این طرح رای دهند تا دغدغه‌ی پیری جمعیت رفع شود.

محمدرضا خباز که به عنوان نماینده‌ی دولت سخن می‌گفت اظهار کرد: این طرح واجد ایرادات مختلفی است اگرچه ما هم واقفیم که بعد از ابلاغ سیاستهای جمعیت از سوی رهبری این موضوع تکلیف شرعی است و هم تکلیف قانونی است.اما سیاست‌های ابلاغی رهبری صرفا جنبه‌ی ایجابی دارد و ما باید موانع بر سر راه فرزند دار شدن را برداریم. از جمله این که برای فرزند چهارم حق اولاد، مرخصی زایمان و بیمه در نظر گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح تنها به 3 درصد از 97 درصد موضوع جمعیت توجه کرده اظهار کرد: در این طرح پیش بینی شده که عملهای جراحی وازکتومی و توبکتومی مجازات 2 تا 5 سال حبس دارد این باعث می‌شود افراد بیشتری به زندان بیفتند و گرفتاری‌های دیگر ایجادشود ضمن این که قانون گذاری برای جلوگیری از انجام این عمل‌ها موجب می‌شود روش‌های زیر زمینی رواج پیدا کند که آثار نامطلوب بیشتری دارد.

خباز با بیان این که هر سه ماده طرح افزایش نرخ باروری دارای اشکال است خاطر نشان کرد: ماده 1 زندان‌ها را پر می‌کند ، ماده 2 برای دستگاه قضا تعیین تکلیف نکرده که افراد به چه کیفری محکوم می‌شود و ماده 3 بار مالی دارد. لذا ما می‌خواهیم یا نمایندگان طرح جامع و مانعی بیاورند و یا دولت لایحه‌ی جامعی ارائه کندچرا که باید پیام رهبری را با یک طرح و یا لایحه جامع پاسخ داد.

نمایندگان در پایان با 106رای موافق کلیات طرح افزایش نرخ باروری را مصوب کردند.